26 - چنانچه متعدّد بودن شرط و منحصر بودنش تأثيرى در نحوهء شرطيّت ندارد پس چرا اگر شرطهاى متعدّدى و خيل در جزاء بوده بايد بيان شود ؟ ( و احتياج ما . . . تامل تعرف ) ج : مىفرمايد : همان‌طور كه در سؤال آمده براى بيان تعدّد شرط است به اينكه چندين شرط مىتواند مؤثر در جزاء باشد . نه اينكه براى بيان نحوهء شرطيّت باشد . بنابراين مطلق آوردن شرط از حيث شرط بودن فرقى پيدا نمىكند . چه اينكه شرط ديگرى باشد يا نباشد . چرا كه متكلّم كلام را براى بيان اصل شرطيّت آورده است و در اين رابطه هيچ اجمال و اهمالى نيست . به خلاف اطلاق صيغه امر كه اگر بيانگر خصوص تعيينى يا تخييرى

--> مىشود . بنابراين ، در مقام ثبوت و واقع ، بين واجب تعيينى و تخييرى فرق بوده و اگر قصد مولى از وجوب ، وجوب تخييرى باشد چون نيازمند به قيد زائد مىباشد بايد آن را بيان كند . در نتيجه اگر بيان نكند ، معلوم مىشود اراده او بر واجب تعيينى بوده است . ولى به نظر مىرسد : جواب مصنّف صحيح نباشد . زيرا واجب تعيينى و واجب تخييرى از حيث وجوب نيز در عالم ثبوت فرقى ندارند . چرا كه وجوب يعنى تعلّق تكليف بر مكلّف به حدّى از الزام كه ترك آن مستوجب عقاب و اتيانش موجب ثواب مىشود . ولى آنچه كه فرق دارد آن است كه محقّق و محصّل اين وجوب اگر به نحو تعيينى باشد ، قطعا فقط با همين فعل مثلا نماز بوده و با فعل ديگرى حاصل نمىشود . امّا اگر به نحو تخييرى باشد ، به نحو على البدل با يكى از چند فعل حاصل مىشود . در شرطيّت نيز همين‌طور است كه اگرچه شرطيّت شرط در عالم واقع و ثبوت فرقى ندارد ولى محصّل اين شرطيّت اگر به نحو تعيينى باشد معنايش اين است كه شرط ديگرى نمىتواند تاثيرگذار باشد . امّا اگر به نحو تخييرى باشد ، مشروط با يكى از چند شرط به نحو على البدل محقّق مىشود . بلكه جواب مصنّف به اين استدلال بايد همان باشد كه در جواب به دليل چهارم آورده‌اند . مبنى بر اينكه مقدّمات حكمت براى تمسّك به اطلاق كامل نيست . چرا كه مولى در مقام اهمال‌گويى يعنى بيان اصل ارتباط علّى و معلولى بين شرط و جزاء بوده و نه اينكه شرط ، علّت منحصر براى جزاء بوده تا نيازمند به بيان زايد داشته باشد .